در این مطلب قصد داریم در مورد موانع و مشکلات در زیرساخت‌های کسب‌وکارهای اینترنتی صحبت کنیم. کسب‌وکار اینترنتی یک پدیده جدیدی نیست. استفاده از این تکنولوژی از سال 1950 در آمریکا شروع شد.
زمانی که کارت اعتباری جایگزین پول نقد جهت خرید و فروش کالاهای عمده شده است. با تولید اینترنت در دهه 90 میلادی و تشکیل وب‌سایت، کار تجارت آسان‌تر شد و شرکت‌های کوچک‌تر هم فعالیت خود را بیشتر کرده و در سطح جهانی به رقابت با شرکت‌های بین‌المللی می‌پردازند.
بحث کسب‌وکار اینترنتی از سال 1375 شمسی در ایران مطرح بوده است، ولی متأسفانه هنوز به دلایل مختلف اقدامات لازم و یا به‌اندازه کافی برای گسترش آن صورت نگرفته است.
دلیل آن هم بسیار واضح است مهم‌ترین آنان عبارت‌اند از: عدم وجود زیرساخت مناسب برای راه‌اندازی، فرهنگی و سیاسی، عدم وجود کارت‌های اعتباری سیستم بانکداری، مقاومت در مقابل تغییرات و عدم ایجاد قوانین و مقررات اجرائی و غیره.
تجارت الکترونیک و کسب‌وکارهای الکترونیکی
فناوری اطلاعات اثرات عمدهای در تمامی عرصه‌های اقتصادی، تجاری و شغلی نهاده است، به‌طوری‌که برای هر پدیده تجاری یک نسخه الکترونیکی به وجود آمده است، یکی از این نسخه‌های الکترونیکی، تجارت الکترونیک است. که شامل: خرید و فروش، بازاریابی و خدمت‌رسانی برای محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق اینترنت و سایر شبکه‌ها است.
در تعریف دیگر تجارت الکترونیک را می‌توان انجام هرگونه امور تجاری و بازرگانی به‌صورت آنلاین و از طریق شبکه جهانی اینترنت بیان کرد.
این امور می‌تواند شامل خرید و فروش عمده یا خرده کالاهای فیزیکی یا غیر فیزیکی باشد.
واژه کسب‌وکار الکترونیکی در بسیاری از مواقع با واژه تجارت الکترونیک در کاربرد اشتباه در نظر گرفته می‌شود.
تعریف کلی که شرکت IBM از واژه کسب‌وکار اینترنتی ارائه می‌نماید عبارت است از یک رویکرد امن، قابل‌انعطاف و یکپارچه برای دستیابی به ارزش درک کسب‌وکارهای متفاوت به‌وسیله ایجاد ترکیب سیستم‌ها و فرآیندهایی که بر فعالیت‌های هسته اصلی کسب‌وکار با حفظ سادگی و استفاده از فناوری اینترنت استوار هستند.
ضرورت ایجاد تجارت الکترونیک
توسعه روزافزون دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات، اصلی‌ترین عامل تغییرات بروز جامعه اطلاعات و ارتباطات است.
در این عصر مهم‌ترین چالش‌هایی که بشر با آن روبه‌رو است وارد شدن در عصر ارتباطات و تحول عظیم در دنیای ارتباطات است.
کنکاش مدبرانه و هوشمندانه مؤید این نکته است که در هزاره سوم نگاه سازمان‌ها به دو موضوع حائز اهمیت یعنی جهانی‌سازی و فناوری ارتباطات و اطلاعات معطوف گردیده است.
بهره‌برداری از محیط‌های مجازی و تطابق‌پذیری سازمان‌های مختلف با شرایط نوین زمینه‌ساز پیدایی و آفرینش علوم متنوعی همچون تجارت الکترونیکی ، بانکداری الکترونیک، دولت الکترونیک و غیره را در قالب فناوری برتر، به‌واسطه شاهراه بزرگ اطلاعاتی را فراهم نموده است.
به‌کارگیری راهکارهای تجارت الکترونیکی برای بنگاه اقتصادی به‌عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر شده و چنانچه بنگاه‌های اقتصادی به این مهم توجه لازم را نداشته باشند با کاهش سودآوری و حذف از صحنه رقابت مواجه خواهند بود.
ارزش تجاری الکترونیکی در ارائه فرصت‌ها برای کاهش هزینه‌ها است. با استفاده از یک زیر ساختار مناسب و مشترک ملی مانند اینترنت با سرعت‌بالا، تجارت الکترونیکی می‌تواند در مقایسه با هزینه و تجهیزات فیزیکی، بازاریابی، توزیع و ارائه خدمات به مشتریان، هزینه کمتری داشته باشد.
به‌طورکلی زیرساخت‌های موردنیاز برای توسعه تجارت الکترونیکی شامل: زیرساخت‌های فنی، مخابراتی و ارتباطی- سرمایه انسانی _ زیرساخت‌های حقوقی و قانونی موردنیاز - نوسازی سیستم‌های تولید و توزیع و تحول در نگرش مدیریتی است.
فقدان مدیریت راهبردی، کمبود تعهد مدیران ارشد سازمان‌های دولتی و غیرانتفاعی، چندگانگی مراکز تصمیم‌گیری درزمینهٔ تجارت الکترونیک، نبود هماهنگی فرابخشی، فقدان برنامه ملی مشخص در این زمینه، چرخش بیش از حد مدیران و تصمیم گیران را می‌توان نام برد.
ازجمله عوامل اقتصادی مؤثر می‌توان به، پایین بودن توان مالی بنگاه‌های اقتصادی، هزینه خرید و نصب نرم‌افزار، هزینه آموزش کارکنان، هزینه اشتراک اینترنت، هزینه نگهداری مداوم سیستم، عدم تقاضای کافی مردم برای خدمات الکترونیکی، نبود مشوق و جذابیت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری درزمینهٔ تجارت الکترونیکی و درنهایت محدود شدن به بازارهای داخلی و عدم تعامل فعال بنگاه‌های اقتصادی استان‌ها با محیط بین‌الملل.
ازجمله عوامل فرهنگی می‌توان به عدم وجود باور و نگرش مناسب به تجارت الکترونیکی، عدم اطلاع کافی مؤسسات بزرگ و کوچک داخلی از مزایای تجارت الکترونیکی، نبودن فرهنگ تصمیم‌گیری بر مبنای اطلاعات، به‌کارگیری الگوهای رایج الکترونیک بدون بومی‌سازی با فرهنگ و شرایط اجتماعی.
ازجمله مهم‌ترین موانع حقوقی می‌توان به فقدان یا نارسایی قوانین مربوط به تجارت الکترونیک، نبود قوانین حقوقی خاص جهت دریافت و پرداخت پول به شیوه الکترونیکی در چهارچوب نظام بانکی، مشکلات تشخیص هویت در فضای مجازی، فقدان قوانین لازم در خصوص امضای دیجیتال و عدم عضویت و اجرای قانون کپی‌رایت اشاره کرد.
تغییر در سازمان‌ها به‌راحتی انجام نمی‌شود و با موانع بزرگی به نام مقاومت در مقابل تغییر مواجه خواهد شد. مقاومت می‌تواند به دو شکل شخصی و سازمانی باشد.
در مقاومت شخصی ویژگی‌هایی چون عادات فردی، امنیت شغلی، اقتصادی و...تأثیرگذار می‌باشند.
مقاومت سازمانی نیز به دلیل کم‌تحرکی در سازمان‌های دولتی، دولتی بودن و عدم رقابت با بخش خصوصی به وجود می‌آیند.
نتیجه
به‌کارگیری اثربخش مدل‌های کسب‌وکار الکترونیک در کشور و شناخت زیرساخت‌های کسب‌وکارهای اینترنتی، نیازمند شناسایی فرصت‌ها و محدودیت‌ها، تدوین برنامه‌ریزی اصولی و مناسب با توجه به فاکتورهای اجتماعی و اقتصادی همراه با فراهم نمودن زیرساخت‌های تکنولوژیکی، ارتباطی و مخابراتی، حقوقی و اجرایی است.
نویسنده: جناب آقای احسان مقصودی از دانش پذیران دوره کوچینگ راه‌اندازی کسب‌وکار اینترنتی ویدان
تمام حقوق مادی و معنوی برای ویدان محفوظ می‌باشد
